التصنيفات
منوعات

«الحكومة الرقمية» تحذّر من 20 سلوكاً محظوراً على الإنترنت


حذّرت حكومة الإمارات الرقمية، مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من ارتكاب 20 سلوكاً محظوراً، تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، ومنها نشر وتداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي.

وأكدت بدء العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في يناير الماضي، وهو يحل محل القانون الاتحادي السابق المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكدت أن القانون هدف إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت، كما يسعى إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في دولة الإمارات، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، والاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية.

وأشارت إلى أن القانون يوضح الجرائم والعقوبات ضد أي شخص قد ينشئ أو يستخدم موقعاً إلكترونياً أو أي وسيلة تقنية معلومات لاختراق نظم المعلومات والبيانات الحكومية أو مهاجمتها أو العبث بها، أو نشر معلومات كاذبة، أو معلومات تضر بمصالح وأمن دولة الإمارات. واستعرضت أبرز 20 جريمة إلكترونية يتناولها القانون وتشمل: إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، تزوير المستندات الإلكترونية، الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية، التلاعب بالبيانات الطبية والحسابات المصرفية والأكواد السرية، التسوّل الإلكتروني، نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي، إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته، إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار في البشر، التحريض على الفجور، ونشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة، تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة، الاحتيال، الابتزاز والتهديد، السب والقذف، إجراء المسوحات الإحصائية أو الدراسات الاستطلاعية دون ترخيص، الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك، الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص، الدعوة والترويج لتظاهرات دون ترخيص، التحريض على عدم الانقياد للتشريعات، الإساءة لدولة أجنبية، الاتجار والترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات، والإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك.